مع أواخر سنة 2014 وبداية سنة 2015 تم إصدار القانون رقم 103.12، معلناً المغرب بذلك ولادة البنوك التشاركية، حيث خلف هذا القانون فراغاً تشريعياً امتد بين صدور هذا الأخير، إلى صدور قانون التأمين التكافلي الذي جاء تعديلاً على مدونة التأمينات عبر مرحلتين، الأولى كانت بتاريخ 25 غشت 2016 بصدور القانون رقم 59.13 الذي شكل الأرضية الخصبة للتأمين التكافلي. والثانية كانت بتاريخ 09 غشت 2019، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 87.18 الذي أضاف تعديلات مهمة على القانون رقم 59.13 السالف. ويأتي صدور القانون رقم 87.18 نتيجة للملاحظات التي سجلتها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية على القانون السالف رقم 59.13 بعد أن أحيل إليها، فأعيد النظر فيه مرة أخرى، ليتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ذ. عكاشة عبكار
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، (شروط التأسيس، العضوية، التمويل، الحكامة…)، في أفق تأهيل العمل الحزبي، تأهبًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026..
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بحسب واضعيه إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
