المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
نظّم المشرّع المغربي أحكام الشيك ضمن الكتاب الثالث من مدونة التجارة المغربية الصادرة بالقانون رقم 15.95، وأضفى عليه حماية جنائية صارمة من خلال تجريم إصدار شيك بدون مؤونة.
غير أن الممارسة العملية أبانت عن ارتفاع كبير في عدد القضايا المرتبطة بجرائم الشيك، وما ترتب عنها من اكتظاظ المحاكم والمؤسسات السجنية بمدينين بسبب التزامات مالية ذات طبيعة تجارية. وأمام هذا الوضع، تدخل المشرّع بموجب القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم بعض مقتضيات مدونة التجارة، بهدف إعادة التوازن بين حماية الائتمان التجاري وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
على اعتبار أن انتخابات 23 شتنبر 2026 تندرج ضمن سياق ما أصبح يعرف ﺒ "الاستحقاق"، فإنه يتحتم القيام بقراءات متنوعة للبرامج الانتخابية للأحزاب، خاصة تلك التي شكلت الائتلاف الحكومي السابق (حزب التجمع الوطني للأحرار – حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال)، لكونها اجتازت اختبارا عمليا في التدبير الحكومي، بما يؤهلها، ولو نظريا، لملامسة الإشكالات الحقيقية للمغرب المعاصر. من هذه المبررات تكتسي هذه النشرة جدوى التوقف عند خلاصات ملاحظات عامة تعبر عن سمات مجملة لهذه البرامج الانتخابية.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
تضطلع الأحزاب السياسية بدور أساسي في صياغة الرؤى والبرامج المتعلقة بالتعليم، بما يعكس مرجعياتها الفكرية وتصوراتها لوظيفة المدرسة ودور الدولة والمجتمع في المنظومة التعليمية. وتكتسب برامجها الانتخابية أهمية خاصة باعتبارها المجال الذي تتحول فيه هذه التصورات إلى أولويات ومقترحات للإصلاح. ومن هذا المنطلق، تقرأ هذه الورقة العروض التعليمية للأحزاب المشاركة في المحطة التشريعية لـ23 شتنبر 2026، لرصد مرجعياتها وتشخيصاتها ومداخلها المقترحة لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
تُبرز المتابعات الميدانية والتغطيات الإعلامية تباينا ملحوظا في الفئات العمرية والمناطق الأصلية التي ينحدر منها المشاركون، مع حضور لافت للفئات الشابة. غير أن افتقار الحدث إلى قاعدة بيانات ديمغرافية منشورة ومكتملة، يحول دون إصدار أحكام قاطعة بشأن الخصائص العامة للمشاركين كافة، أو إرجاع مشاركتهم إلى دافع واحد جامع. ويمثل هذا النقص فجوة منهجية تستوجب التحفظ إزاء أي تعميم متسرع. ويمكن طرح السؤال المركزي الذي يجسد إشكالية هذه النشرة كالتالي: هل يعد الهروب الجماعي في اتجاه سبتة المحتلة حادثا عاديا وعابرا، أم أنه يؤشر على تراكم محددات بنيوية ساهمت في حدوثه؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
نطرح بين يدي هذه النشرة بعض الملاحظات الهيكلية والبنائية لفهم واستيعاب تحديات الاقتصاد الترابي وصعوبات إنجاز الثروة الوطنية.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
