المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
تم إعداد قانون المالية لسنة 2026 في سياق دولي يطبعه تراجع الاقتصاد العالمي، وذلك بعد تعرض النشاط الاقتصادي لعدة صدمات، من أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد الحواجز التجارية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تنامي حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسات الاقتصادية. وقد أثرت هذه العوامل مجتمعة على ثقة الفاعلين الاقتصاديين والتجارة العالمية، كما أسهمت في زيادة حدة تقلبات الأسواق المالية وأسواق المواد الأولية خاصة الطاقية كالبترول.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، (شروط التأسيس، العضوية، التمويل، الحكامة…)، في أفق تأهيل العمل الحزبي، تأهبًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026..
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بحسب واضعيه إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
