المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
تجدر الإشارة الى أن القرار الذي تم التصويت عليه في 19 يناير 2023 بالبرلمان الأوروبي، تمت إثارته ضمن موضوع حقوق الإنسان بالمغرب، وتمت مناقشته تحت عنوان "قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023 بشأن أوضاع الصحفيين في المغرب، ولا سيما قضية عمر الراضي". ويقع هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي همت مواضيع مختلفة، تتعلق بالسياسية الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي كما هو الحال بالدعوة الى إقرار محكمة خاصة بجرائم الحرب بأوكرانيا أو بالهجوم على المؤسسات في البرازيل أو نتائج الحصار لمنطقة كرباخ أو التهرب الضريبي أو الحالة في إيران.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، (شروط التأسيس، العضوية، التمويل، الحكامة…)، في أفق تأهيل العمل الحزبي، تأهبًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026..
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بحسب واضعيه إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
