المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
إن الإشكال في المغرب ليس جودة القوانين أو دقتها، وإنما في "زراعة النماذج الجاهزة"، وغياب إرادة حقيقية للتنزيل السليم لهذه القوانين. فالمشكلة الأولى التي سيطرحها القانون 18-72 تتجسد في طول مدة التنزيل، وبالتالي تأخير تعميم منظومة الاستهداف التي يوفرها "السجل الاجتماعي الموحد"، خصوصا أنه آلية أساسية لتنزيل جانب من ورش الحماية الاجتماعية. أما المشكلة الثانية فتكمن في استغلال هذه الآليات للتغطية على مشاكل حقيقية من قبيل رفع الدعم وعجز الاقتصاد وإسكات الفئات الفقيرة بما يسد الرمق، وهشاشة سوق الشغل.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، (شروط التأسيس، العضوية، التمويل، الحكامة…)، في أفق تأهيل العمل الحزبي، تأهبًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026..
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بحسب واضعيه إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
