المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
يمثل مشروع قانون التصفية رقم 09.24 الخاص بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022 أداة مهمة لتقييم السياسات المالية لهذه السنة، حيث يسهم في تقييم فعالية التدبير المالي ويكشف عن مدى التزام الحكومة بالتراخيص البرلمانية المرصودة لتنفيذ الميزانية. ورغم أهمية هذا القانون، إلا أن مراجعته تكشف عن العديد من الاختلالات الشكلية التي تعيق تحقيق الأهداف المرجوة، وتتجلى هذه الاختلالات في جوانب متعددة، منها توقيت تقديم القانون، ومدة مناقشته، ومستوى الحضور البرلماني، وصعوبة استيعاب الوثائق المرفقة. يضاف إلى ذلك تحديات أخرى ذات طابع مالي وإداري تعرقل تنفيذ أهداف الميزانية وتؤثر على كفاءة الأداء المالي العام.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، (شروط التأسيس، العضوية، التمويل، الحكامة…)، في أفق تأهيل العمل الحزبي، تأهبًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026..
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بحسب واضعيه إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
