المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
تمتع المغرب حتى مطلع سنة 2023 بنوع من التسامح الأوروبي في موضوع حقوق الإنسان، ولم يتعرض طيلة 25 سنة الماضية لأي إحراج متعلق بتقييم حالة حقوق الإنسان، إلى أن صدر القرار المؤرخ في 19 يناير 2023 بشأن أوضاع الصحفيين في المغرب، حيث صوت نواب البرلمان الأوروبي، بغالبية 356 صوتاً من أصل 430 صوتاً، مقابل رفض 32 عضواً وامتناع 42 عضواً، لفائدة قرار غير ملزم يدعو الرباط إلى احترام حقوق الإنسان، خاصة حرية التعبير والصحافة والاحتجاج السلمي وضمان محاكمة عادلة للصحفيين والسجناء السياسيين والإفراج عن كل من ثبتت براءته من التهم المنسوبة إليه.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، (شروط التأسيس، العضوية، التمويل، الحكامة…)، في أفق تأهيل العمل الحزبي، تأهبًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026..
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
يهدف القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بحسب واضعيه إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
